السودان يطلب «تنحي» أوكامبو بعد كشف دعوى ضده بالتحرش الجنسي

[Random]

http://www.merowe.net/modules/kiosk/images/DAHar_logo1_0_small.gif (http://www.alhayat.com/arab_news/nafrica_news/07-2008/Article-20080717-32c611f8-c0a8-10ed-0007-ae6dc4bdf742/story.html)
لندن الحياة - 18/07/08//

طلب السودان أمس تنحي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بعد أيام من طلبه إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة التورط في جرائم حرب في دارفور. وجاء الطلب السوداني في وقت أكد أوكامبو أنه سيسعى إلى ملاحقة قادة لمتمردي دارفور يشتبه في قتلهم جنوداً من قوة حفظ السلام الافريقية في الإقليم المضطرب العام الماضي. جاء ذلك، قبل يومين من انعقاد مجلس وزراء الخارجية العرب السبت في القاهرة والذي يُتوقع أن يقرر دعوة المحكمة الجنائية الى مراجعة قرارها توقيف الرئيس السوداني.

http://www.alhayat.com/arab_news/nafrica_news/07-2008/Article-20080717-32c611f8-c0a8-10ed-0007-ae6dc4bdf742/Okambo_06.jpg_200_-1.jpg

وعقد السفير السوداني في بريطانيا عمر محمد أحمد صديق والمستشار الإعلامي في السفارة خالد المبارك مؤتمراً صحافياً في لندن أمس طالبا فيه بضرورة تنحي أوكامبو من منصبه. وبررا طلبهما بحيثيات دعوى رُفعت ضد أوكامبو قبل عامين من أحد موظفي المحكمة الجنائية وصدر الحكم فيها قبل أيام (في التاسع من تموز/يوليو الجاري).
وفي تفاصيل الدعوى التي كشفها المحرر القانوني في صحيفة «التلغراف» البريطانية أمس أن الموظف الإعلامي في المحكمة الجنائية كريستيان بالمه ادعى قبل عامين على أوكامبو بتهمة التحرش الجنسي بصحافية من جنوب افريقيا (زعم أن المدعي العام أخذ مفاتيح سيارتها وقال لها إنه لن يعيدها لها سوى إذا وافقت على ممارسة الجنس معه)، وهي تهمة نفاها أوكامبو في شدة. ورُفضت الدعوى عندما عُرضت أمام لجنة تحقيق داخلية في المحكمة الجنائية، ولجأ أوكامبو بعد ذلك إلى طرد بالمه. فأخذ الأخير دعواه إلى محكمة العمل الدولية التي أمرت بتعويض له يبلغ 20 ألف جنيه استرليني (مع تعويضات أخرى قد يصل مجموعها الى 100 ألف جنيه)، وهي تعويضات فُرضت على المحكمة الجنائية وليس على أوكامبو نفسه. وليس هناك إمكان لاستئناف الحكم الذي صدر في جنيف، والذي قالت المحكمة الجنائية إنها تقبل به.
وأشار حكم المحكمة في جنيف إلى أن بالمه أرفق مع دعواه تسجيلاً صوتياً لمحادثة هاتفية بين الصحافية ضحية التحرش الجنسي المزعوم وبين أحد زملاء بالمه، وبدا على الضحية القلق لكنها نفت أن تكون أُرغمت على ممارسة الجنس مع أوكامبو، لكنها لم تنف أنها وافقت على القيام بذلك لكي تسترجع مفاتيحها.

وقابلت لجنة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الضحية التي نفت المزاعم، كما نفاها أوكامبو. وبناء على ذلك رُفضت دعوى بالمه لأن «لا أساس لها» في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأضافت «التلغراف» أن الأمور لو وقفت عند هذا الحد لما كانت مست بسمعة أوكامبو. إذ أن اللجنة القضائية في المحكمة الجنائية أوصت بأن يبقى بالمه في وظيفته، لكن أوكامبو طرده.

وعندما أخذ بالمه قضيته الى محكمة العمل في جنيف رأت أنه تصرف بناء على ما سمعه من زميله (أو زميلته) عن تحرش أوكامبو بالصحافية، وأن ليس هناك ما يشير إلى أن الزميلة تصرفت بسوء نية. ورأت المحكمة أن قرار أوكامبو طرد بالمه غير مبرر، وأن قراراً من هذا النوع كان يجب ألا يتخذه هو لأن لديه مصلحة في طرد الموظف الذي شكاه. ورأت المحكمة بالتالي أن هناك خرقاً لمجرى العدالة وتعدياً خطيراً على حقوق المدعي.

[Random]

ديلي تلغراف: أوكامبو يجب أن يستقيل فورا

http://www.aljazeera.net/mritems/images/2008/7/17/1_821005_1_34.jpg
أوكامبو أقال المتحدث الإعلامي بمكتبه غسلا للعار (الفرنسية-أرشيف)

طالب أشهر معلق قانوني في بريطانيا المدعي العام لمحكمة الجرائم الدولية لويس مورينو أوكامبو بالاستقالة فورا، متهما إياه بعدم الأهلية لملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير لأنه هو نفسه تصرف بطريقة سيئة في قضية التحرش الجنسي التي رفعت ضده عندما أقال أحد موظفيه ظلما.

وأشار المحرر القانوني لصحيفة "ديلي تلغراف" اليمينية جوشوا روزنبرغ إلى أن توجيه أوكامبو تهما بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية للبشير لم يكن الموضوع الذي كان يشغل بال الناس في محكمة لاهاي الأسبوع الماضي.
بل إن ما كان يثير شجون موظفي محكمة الجرائم الدولية هو تهم "التحرش الجنسي" الموجهة لأوكامبو نفسه والتي كانت هيئة قضاة تابعين للمحكمة ينظرون فيها.
ورغم أن أوكامبو نفى التهم الموجهة إليه, ورغم أنه ليس هناك دليل على أن ذلك التحرش قد وقع أصلا، فإن محكمة أخرى حكمت على أوكامبو بمسؤوليته الشخصية عن "خرق الإجراءات القانونية المتبعة".

والذي يؤكد مدى خطورة القضية -حسب روزنبرغ- هو إقدام المدعي العام الدولي على إقالة المتحدث الإعلامي في مكتبه كريستيان بالمي بسبب فضحه لقضية التحرش المذكورة.
وأضاف روزنبرغ أن المحكمة الإدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية حكمت على أوكامبو بدفع عشرين ألف جنيه إسترليني لبالمي تعويضا عن "الأضرار المعنوية" التي لحقت به إضافة إلى ما يناهز مائة ألف جنيه إسترليني تعويضا عن الأضرار الأخرى.
روزنبرغ قال إنه لا مجال للطعن في أحكام محكمة العمل الدولية, مشيرا إلى أن محكمة الجرائم هي التي ستتولى دفع التعويضات بدلا من أوكامبو.

والقصة حسب المعلق هي أن بالمي كان قد طالب بإقالة أوكامبو بعد أن قال إنه تحرش في حضرته جنسيا بإحدى الصحفيات من جنوب أفريقيا عندما كان في مهمة رسمية في ذلك البلد.
لكن المحكمة لم تتمكن من إثبات الدعوى ضد أوكامبو, الأمر الذي قال روزنبرغ إنه كان كافيا لإغلاق الملف لو لم يقدم المدعي العام بعد شهر من ذلك في يناير/كانون الثاني 2007 على توقيف بالمي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بتهمة "سوء السلوك الخطير".
وفي أبريل/نيسان من نفس السنة تم إبلاغ بالمي بأنه قد فصل نهائيا عن العمل بسبب توجيهه "اتهاما كاذبا للمدعي العام بأنه اقترف "جريمة اغتصاب" بقصد الإضرار بسمعته.

لكن بالمي قدم استئنافا أمام الهيئة الاستشارية للمحكمة المكلفة بالإجراءات التأديبية، فأوصت في تقرير الصيف الماضي بإعادة بالمي لوظيفته مبررة قرارها بتدخل أوكامبو في قضية الفصل التي كان يجب أن ينأى بنفسه عنها لأن له مصلحة في الموضوع.
لكن أوكامبو رفض الانصياع لقرار الهيئة وأبقى على قرار الفصل, مما دفع بالمي إلى رفع دعوى عليه أمام محكمة العمل الدولية.
محكمة العمل ذكرت أن من أساسيات الإجراءات القانونية المتبعة أن لا يتخذ الشخص قرارا في أمر له فيه مصلحة شخصية, مضيفة أن أوكامبو كانت له مصلحة مباشرة في التأكيد على أن الدعوى التي رفعت عليه كانت "ملفقة وماكرة".
لكن المحكمة أكدت أن أوكامبو في مثل هذه الحالة لم يكن في حاجة إلى أن يتخذ القرار بنفسه, مشيرة إلى أن "خرق الإجراءات القانونية" في هذه القضية مثل "انتهاكا صارخا" لحقوق بالمي.
روزنبرغ نبه إلى أن دور أي مدع عام هو التقييم الدقيق والصحيح للأدلة المتوفرة, أما واجب صانع القرار فهو الانسحاب من أي قضية له فيها مصلحة شخصية.
وأضاف أن أوكامبو -حسب قرار المحكمة- فشل في الاضطلاع بهاتين المسؤوليتين الأساسيتين.

وشدد على أن أي مدع عام يسعى لتقديم رئيس دولة للعدالة يجب أن تكون لديه قدرة فائقة على الحكم على الأشياء بطريقة صحيحة, الأمر الذي قال المعلق إن أوكامبو يفتقر إليه.
وختم روزنبرغ تعليقه بالتوصية التالية: "أكرر ما كنت قلته من على هذا المنبر قبل أسبوعين، أوكامبو يجب أن يستقيل فورا".


الجزيرة (http://www.aljazeera.net/News/Templates/Postings/DetailedPage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7b6283746C-56C1-46FA-8056-56D078D67ECC%7d&NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres%2f6283746C-56C1-46FA-8056-56D078D67ECC%)

[Random]

http://www.merowe.net/modules/kiosk/images/DW_World_Germany_Logo_JPG_small.JPG (http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3493444,00.html)

http://www.dw-world.de/image/0,,587605_4,00.jpg

تحتفل المحكمة الجنائية الدولية بعيدها العاشر وسط جدل كبير حول طلب مدعيها العام ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير، مما يضع المحكمة أمام أول اختبار لها، لاسيما وأنها لا تمتلك سلطة ضبط وفعاليتها مرهونة بتعاون الدول الأخرى

لم يكن ميلاد المحكمة الجنائية الدولية بالأمر السهل، فبعد سنتين من المفاوضات المضنية بين دول تختلف مصالحها وتوجهاتها تم التوصل إلى "نظام روما" في 17 يوليو/ تموز 1998 والذي أنشئت بموجبه هذه المحكمة، التي ظهرت إلى الوجود في عام 2002. وفي الواقع تعود فكرة إنشاء قضاءً دولياً مستقلا يكون معنيا بجرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية إلى قبل ذلك بوقت طويل، كما أن محاكمات نوربرغ وطوكيو التي أعقبت الحرب العالمية الثانية دفعت هذه الفكرة إلى الإمام، ففي خمسينات القرن الماضي سعت الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة من هذا النوع، لكن المشروع ظل حبيس الأدراج حتى بداية عقد التسعينات، حيث أحيت جرائم الحرب والتصفيات العرقية في يوغسلافيا ورواندا الفكرة من جديد

"نظام روما" ـ اللبنة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية

أفضت المفاوضات المضنية في نهاية الأمر إلى موافقة 120 دولة عضو في الأمم المتحدة على وضع اللبنات الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، في 14 يوليو/تموز عام 1998م. وكانت هذه المرة الأولى، التي تتفق فيها المجموعة الدولية على إنشاء جهة قضائية جنائية دولية مستقلة ومختصة. وبعد أن وصلت عدد الدول التي صدقت على "نظام روما" النصاب المطلوب (60 دولة) عام 2002، ظهرت المحكمة الجنائية الدولية إلى الوجود، كأول محكمة تتمتع بسلطة محاكمة المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واتفق على أن يكون مقرها في لاهاي بهولندا. يشار هنا إلى أن محكمة الجنايات الدولية تختلف عن محكمة العدل الدولية، فالثانية تختص بالنزاعات ذات الصبغة الدولية؛ أي بين الدول وبعضها وتتبع الأمم المتحدة، بينما الأولى مستقلة.
http://www.dw-world.de/image/0,,3484957_4,00.jpg

ووفقا لنظام روما تتعهد الدول الموقعة بإصدار قوانين تسمح بجلب منتهكي حقوق الإنسان بما فيهم كبار الساسة والقادة العسكريين أمام القضاء، أو تسليمهم لقضاء دولي مختص، في حالة ما إذا كانت أجهزة القضاء المحلي في وضع لا يسمح له بذلك. وهذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية هي جهة مكملة لدور السلطات القضائية الوطنية وليست بديلا عنها، فإذا لم تستطع أداء دورها القضائي أو لم تبد استعدادا لذلك، تولى المهمة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن عدد الدول التي صادقت على "نظام روما" يبلغ حاليا 106 دولة، و41 دولة وقعت على نظام "روما"، لكنها لم تصادق عليه بعد، بينما انسحبت دولتان. ويرفض عدد من الدول التعاون مع المحكمة الدولية أو الاعتراف بها، منها روسيا، الصين، الهند، والولايات المتحدة وإسرائيل اللتان سحبتا توقيعها على نظام المحكمة.

المحكمة أمام أول اختبار حقيقي
تحقق المحكمة الجنائية الدولية حاليا في قضايا متعلقة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أربع دول هي الكونغو، أوغندا السودان وجمهورية وسط إفريقيا، بينما تستعد لأول محاكمة في تاريخها لقائد المتمردين في الكونجو توماس لوبانجا. لكن لم تجرى أي محاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهي حتى الآن.
http://www.dw-world.de/image/0,,3481620_4,00.jpg

وحتى أول قضية تزمع المحكمة الشروع فيها تعترضها الكثير من الصعوبات. ويبدو أن طلب كبير مدعيين المحكمة لويس مورينو اوكامبو يوم الاثنين الماضي بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، سوف يشكل أول اختبار حقيقي للمحكمة. فهذا الطلب قوبل بالترحيب الحذر من قبل الأسرة الدولية.

لكن الأمم المتحدة حذرت من أن يكون ذلك بمثابة صب الزيت في النار فيما يتعلق بصراع دارفور. وعلاوة على ذلك فإن قدرة المحكمة على تنفيذ قرار الاعتقال في حال صدروه تبدو ضئيلة، نظرا لأن السودان أولا ليس ضمن الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة، وثانيا لأنه من المستبعد تعاون القضاء السوداني معها، وثالثا لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك أصلا جهاز شرطة يمكنه إلقاء القبض على المتهمين وإحضارهم. لذلك تكون "حالة البشير" اختبار حقيقيا لمدى تعاون الدول الموقعة على نظام المحكمة، والذي ستثبت مدى فعاليته، على غرار ما حدث مع نائب الرئيس السنغالي، ين بيرا بيمبا، الذي تم إلقاء القبض عليه في بلجيكا وتسليمه للمحكمة.